روما تستضيف مؤتمراً دولياً حول الهجرة 23 يوليو الجاري

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن العاصمة روما، ستستضيف مؤتمرًا دوليًا في 23 يوليو الجاري، لبحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت ميلوني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، إنه "من المتوقع أن يحضر الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من رؤساء الدول أو الحكومات في دول البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن ميلوني اجتمعت مع سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج في تونس.. مضيفة أنها قالت بعد الاجتماع: "أراها بداية لمسار قد يسمح بشراكة مختلفة عن الماضي".

وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "5 دعامات" بينها قضايا الهجرة، وفق وكالة "فرانس برس".

وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.